.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

تشریف فرمائی ریاست محترم سازمان و ریاست محترم هیئت مدیره کانون به تبریز

 اطلاع کلیه همکاران محترم میرساند ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای دکتر تویسرکانی در معیت هیئتی مرکب از مسئولین سازمان ثبت و ریاست محترم هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز عصر روز شنبه مورخ 30/7/90 به شهرستان تبریز عزیمت میفرمایند.

به همین مناسبت جلسه سخنرانی و بازدید روز یکشنبه مورخ 1/8/90 ساعت 5/13 الی 17 با حضور مسئولین استانی و روسا و معاونین محترم واحدهای ثبتی استان و همکاران سردفتر و دفتریار استان در سالن پذیرائی و آمفی تئاتر پتروشیمی تبریز برگزار میگردد .


تاریخ بستن صورتحساب مالی دفاتر، در آخر وقت اداری روز 25 هرماه

بنا به گزارش روابط عمومی کانون، پیرو خبر قبلی اعلام شده در پرتال کانون، جلسه کارشناسی روز شنبه 23/07/90 با موضوعیت تاریخ بستن صورت حساب مالی و دفتر گردش تمبر دفاتر اسناد رسمی، در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور معاون سازمان در امور اسناد، معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، مدیرکل ثبت استان تهران، ذیحسابان سازمان ثبت و ثبت استان تهران و تنی چند از مسئولین سازمان برگزار گردید.

معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان، دلیل اصلی صدور بخشنامه مبنی بر تغییر تاریخ بستن صورت حساب دفاتر اسناد رسمی را تاخیر در تجمیع اطلاعات مالی ادارات کل ثبت استانها برای در اختیار گرفتن بودجه سازمان عنوان نمودند.

نمایندگان کانون به تفصیل، تبعات بستن حساب ها در 25 هرماه و تعارضات به وجود آمده با تکالیفی که به موجب سایر قوانین برای دفاتر اسناد رسمی در پایان هرماه مشخص گردیده است (از جمله تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیات های مستقیم در باب مالیات مشاغل و دفتر هزینه و درآمد و مالیات حقوق و ...) و مشکلاتی که در تعدد نگهداری صورت های مختلف مالی و آمارها در تاریخ های متفاوت برای دفاتر ایجاد خواهد شد را از جایگاه حرفه یادآور گردیدند.

ذیحساب و نماینده دفتر توسعه و فناوری سازمان اعلام داشتند که مشکلات عنوان شده در خصوص آمار و صورت حساب های مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده و هماهنگ نمودن آن با تاریخ بستن دفتر گردش تمبر، قابل مذاکره و حل و فصل با سازمان امور مالیاتی کشور بوده که تا ده روز آینده این مشکل را پیگیری و مرتفع نمایند.

در خاتمه، مقرر نمودند که مفاد بخشنامه ریاست سازمان مبنی بر بستن صورتحساب دفاتر در بیست و پنجم هرماه مورد عمل دفاتر قرار گرفته و همزمان مسئولین ذیربط، موضوع اخذ مجوزهای لازم برای قبول گزارشات سیستمی واریزها از طریق دستگاه کارت خوان دفاتر و تائید آن توسط ذیحسابی ثبت استان ها به عنوان درآمدهای تحقق یافته برای ارائه به خزانه داری کل و در اختیار گرفتن بودجه سازمان را مورد پیگیری قرار دهند.

فلذا تا اطلاع ثانوی دفتر گردش تمبر در 25 هرماه بسته شده و 10% قابل واریز به حساب کانون، نیز از روی دفتر گردش تمبر و در پایان 25 هرماه محاسبه خواهد گردید.

انتهای پیام

بنقل از سایت کانون

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:٠۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم

میلاد امام هشتم مبارک

میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت ضامن آهو نور ولایت مبارکباد

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:٢٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم

عدم نیاز به استعلام دارایی در تنظیم قرارداد اجاره

نظربه اینکه طبق بندآلف رای شماره 43/17524-و-رمورخ 85/7/1 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران >هنگام تنظیم سنداجاره تکلیفی جهت اخذهرگونه گواهی وجودندارد>ووفق ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناددردفاتراسنادرسمی مصوب 30/10/86 هیات وزیران که دراجرای ماده 7 قانون مذکوروپس ازتهیه آن توسط سازمان ثبت اسنادواملاک کشورووزارت دادگستری به تصویب رسیده بودعینامراتب موردتائیدقرارگرفته بود(زیراهنگام تنظیم سنداجاره ،موجرهنوزبدهی به وزارت دارائی نداشته ومودی تلقی نمیشودوتاتیرماه سال بعدجهت تقدیم اظهارنامه دارای فرجه قانونی بوده ازطرف دیگروفق اصلاح تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380،واحدهای مسکونی کمتراز150 مترمربع درتهران و200 مترمربع درشهرستانها،ازمالیات مستغلاتی معاف میباشند)لکن وزارت اموراقتصادی ودارائی بدون توجه به مفادقانون تسهیل تنظیم اسناددردفاتراسنادرسمی که دفترخانه هنگام نقل وانتقال عین اراضی واملاک مکلف به اخذمفاصاحساب ازدارائی شده وهنگام انتقال منافع هیچ تکلیفی ندارددرخواست اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون مذکوررانمودکه پیروآن سازمان محترم ثبت اسنادواملاک نیزطی بخشنامه شماره 88/215904 مورخ 24/12/88 وبااستنادبه ماده 9 اصلاحی مذکور،دفاتراسنادرسمی رامکلف به اخذگواهی ازوزارات دارائی هنگام تنظیم اسنادصلح واجاره نمود. لذابه پیوست رای شماره 267-28/6/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه مذکورهیات وزیران ارسال میگرددفلذاکماکان دفاتراسنادرسمی تکلیفی به اخذمفاصاحساب ازدارائی نداشته ووفق ماده 26 اصلاحی قانون ثبت اسنادواملاک ،چنانچه مدت سنداجاره بیش از3 سال باشدبایدخلاصه معامله به ثبت محل ارسال گردد

http://sirousonline.com


مغایرت قانون تسهیل با قانون دفاتر

قانون به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق، در اصطلاح حقوق اساسی، به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس وضع شده است، یا از راه همه‌پرسی به طور مستقیم به تصویب می‌رسد (اصول 58 و 59 قانون اساسی). و مقصود از این منبع در برابر عرف، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. پس در این معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری می‌شود.
با وضع قانون به معنی خاص، هیئت وزیران با اختیار ناشی از اصل 138 قانون اساسی، برای تعیین جزئیات مربوط به اجرای قوانین مبادرت به تنظیم آیین‌نامه اجرایی می‌نماید و هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خاص خود از این حق بهره‌مند است. علاوه بر آن، در تنظیم امور اداری و تبیین روش اجرای قانون، صدور بخشنامه، اختیاری است که به مقامات اداری ذی‌صلاح تفویض گردیده است.
همان‌گونه که قانون بنا به ضرورت‌های اجتماعی تصویب می‌گردد و ممکن است در گذر زمان دچار ناکارآمدی شود، بخشنامه‌های ناشی از قانون سابق نیز ممکن است؛ نه اینکه با سازوکار اجرای قانون لاحق هماهنگی نداشته باشد بلکه، به عنوان سدی اجرای منویات اخیر قانونگذار را با تأخیر مواجه نموده و حتی به مرور از کارآیی آن بکاهد. بنابراین ضرورت دارد با تصویب قوانین جدید، مفاد قانون قدیم در موارد مباینت و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ناظر بر آن مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد تا از آثار منفی ناشی از زواید مقررات سابق بر قانون لاحق کاسته شود. به عبارت دیگر، به جز موارد نسخ صریح قوانین، بررسی و اعلام مقررات منسوخه ضمنی اعم از قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، می‌تواند کمک شایانی به مجریان قانون در جلوگیری از تشتت آراء و تبعاً اجرای صحیح قانون بنماید.
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 با ایجاد تحولی شگرف در امر تنظیم سند، باعث تعاملی سازنده بین دفاتر اسناد رسمی و ادارات و سازمان‌های دولتی گردید که نتیجه آن بهره‌مندی متقاضیان ثبت سند از رفع تحمیل تکالیف زاید و برخورداری حاکمیت از مزایای تنظیم سند رسمی در پرتو اجرای دقیق قانون است. اجرای صحیح قانون نیز در گرو آموزش مجریان است که این مهم معمولاً با صدور بخشنامه‌های مربوطه انجام می‌پذیرد. بدون تردید، همان‌گونه که صدور چنین بخشنامه‌هایی، دارای تأثیرات مستقیم در عمل صحیح به قانون می‌باشد، تأخیر در اعلام بخشنامه‌های مغایر و حتی عمل موردی به آنها، می‌تواند باعث انحراف از قانون، آسیب به حقوق اشخاص و مسؤولیت ناشی از آن گردد که به لحاظ کثرت بخشنامه‌های منسوخه، بررسی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در این مقاله، به صورت اجمالی مجموعه آراء ثبتی تا اول مهرماه سال 1365 مشتمل بر 462 بند و همچنین گزیده بخشنامه‌ها از اول مهرماه سال 1365 تا 23/6/1388 مشتمل بر 412 کد و آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران مشتمل بر 188 ردیف مورد‌‌بررسی قرار گرفته که از این تعداد، 46 مورد با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، به صورت کلی یا جزئی، به نظر می‌آید منسوخه باشد. با تعیین و تفکیک بخشنامه‌های منسوخه، در صورت تأیید صاحب‌نظران، امید است در تجدید چاپ مجموعه‌های حاضر، تکالیف زاید دولت، مردم و دفاتر اسناد رسمی برای رسیدن به وضعیت مطلوب، مرتفع گردد.2
 
کانون سردفتران و دفتریاران
نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٧:۳٢ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم

راه اندازی سامانه جدید

یک سامانه جدید (www.e-vat.ir) برای عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده افتتاح و راه اندازی شد.به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، کلیه دفاتر اسناد رسمی فقط تا پایان 15 مهرماه سال جاری برای ارایه اظهارنامه ارزش افزوده سه ماهه دوم سال(فصل تابستان) فرصت دارند. بر اساس اعلام معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، به اطلاع می رساند مودیان مالیاتی می توانند با توجه به زمان ثبت اظهارنامه های الکترونیکی، در صورت مشاهده مشکل در آدرس www.evat.ir از آدرس www.e-vat.ir جهت عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنند. همچنین کلیه اشخاص حقیقی که تاکنون موفق به دریافت کد اقتصادی نشده اند می توانند در این دوره از کد ملی خود استفاده کنند.

سایت کانون

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٧:٢٩ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم

نسب تابلوها

هیات دیوانعدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را در مورد تعیین عوارض بر تابلوهای اماکن تجاری و اداری خارج از حدود اختیارات شورای شهر تشخیص داد.

در مفاد رای صادره که نسبت به مصوبات شواری اسلامی شهر گرگان صادر شده است استدلالاتی مطرح شده است که خاص آن شهر نبوده و فراگیر میباشد بدینوسیله ضمن تقدیر از هیات عمومی دیوانعدالت اداری و شاکی پرونده آقای مهدی به آبادی متن رای ذیلا نقل میشود برای اطلاع از مفاد گردشکار پرونده مقتضی است به بخش آخرین قوانین و بخشنامه ها در همین سایت مراجعه فرمائید.

        هر چند مطابق بند 26 ماده 71 « قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375» تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامههای مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن بـه جهت این که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علیالقاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده 1 و بندهای 1/1 و 2/1 آییننامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن مصوب یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیّار در کلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازهها ـ محلهای کسب و پیشه، تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشکان، وکلا، بانکها، موسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده میشود و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود


بروز رسانی الکی

با سلام بعضی از همکاران که به ما لطف دارن و همیشه مهمان وبلاگ ما هستن از اینکه وبلاگ ما آپدیت نمیشه گله کردن راستش این اداره ثبت امان از ما بریده از اول ماه تا حالا 5 بار آمار خواسته بماند که آمار ماهانه که خودش مصیبتی است دوبار بازرسی و هزاران هزار دنگ وفنگ دیگه نه واسه آدم حال میزاره ونه زمان گاهی آمار میخوان از 1/4 الی 30/6 گاهی میگن از 1/4 الی 15/4 گاهی میگن آمار سه ماره را یکجا بدین گاهی میگن جزئی بدین گاهی میگن یک ماه یک ماه آمار تقسیم اسناد بدین بعد از اینکه همه این امار هارا با هزار مصیبت و دقت میدی میگن نکنه زیاد نوشتی سند هارا باید بازرسی کنیم میان بازرسی آخرشم هیچی

میدونم که همه همکارام با این وضع دست وپنجه نرم میکنن ولی افسوس که کسی به داد ما نمیرسه

 

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:٠٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم