.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

خودرو  در حال حاضر به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده که قیمت آن در بعضی موارد از بهای یک ملک چند صد متری در شمال تهران بیشتر است و حتی در این موارد یک کالای لوکس است در رده های پایین تر و خودروهای وطنی نیز با افزایش لحظه ای قیمتها به همان نسبت برای قشری که این اتومبیل ها را خریداری می کنند اتومبیل جزو سرمایه به حساب می آید و بهرحال مالی نیست که به آسانی بتوان قید آن را زد و از وجودش صرفنظر کرد .

برای همین قانونگذار برای حفظ حقوق و سرمایه مردم تکلیف بر تنظیم اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی داد و جدا از تکلیف قانونی که بموجب ماده ۲۹ رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی در کنار لابی پلیس و راهور ناجا بعد از بحث و موشکافی فراوان با رای قاطع نمایندگان به تصویب مجلس محترم رسید عقل سلیم نیز حکم بر داشتن سند رسمی که از مرجع صالح صادر گردیده می دهد اما جای تعجب است پلیس که باید مجری قانون باشد نیز حتی بعد از تصویب قانون بیکار ننشسته و به جهت اینکه نتوانسته قانونی به نفع خود تصویب کند سعی بر این کرد تا در حیطه ای که نفوذش بیشتر است و از خلاء قانونی که در قانون رسیدگی به جرائم رانندگی پیش بینی شده و آن هم صدور آیین نامه مربوطه توسط دولت است به کارشکنی ها و چرخاندن و دور زدن قانون به نفع خود استفاده کند که آیین نامه حاصله ثمره تلاش برادران زحمتکش پلیس از تصویب قانون تا امروز است .

ضمن اینکه نقش وزیر محترم دادگستری در تدوین این آیین نامه را نباید نادیده گرفت چرا که وزیر به عنوان رابط  قوه قضائیه با دولت همسو با پلیس و برخلاف قانون عمل کرده است !

 

متاسفانه بازی گرفتن مردم در اینخصوص برای پلیس امری عادی شده و صحبتهای ضد و نقیض ماموران ناجا برخلاف قانون و اکتفا به آیین نامه ای که خود آن را نوشته اند مردم را دچار سردرگمی کرده است در اختیار داشتن رسانه ملی و همراهی روزنامه های پرتیراژ با پلیس نیز کماکان تیری است که گلوی قانون را هدف قرار می دهد  .

بی احترامی به قانونی که ثمره روزها بررسی و صرف وقت توسط نمایندگان مردم درمجلس محترم است آنهم از سوی پلیس به هیچ وجه قابل توجیه نیست معلوم نیست پلیس به چه علت نظرات شخصی و برداشتهای غیرواقع خود از قوانین را در بوق و کرنا می کند !

این همه در برابر قانون قرار گرفتن و مردم را تشویق به امر خلاف قانون کردن چه منفعتی برای پلیس دارد ؟ تشویق پلیس به عدم تنظیم سند رسمی به چه قیمتی و با چه نیتی است ؟ آیا باید این امر را به حساب نگرانی پلیس از پرداخت هزینه های قانونی بدانیم ؟ آن هم هزینه هایی که قسمت اعظم آن به خزانه دولت واریز می شود !

اما قسمت جالب قضیه هزینه هایی است که بی جهت بابت تعویض پلاک به مردم تحمیل می شود و جالب تر اینکه حتی با وجود داشتن پلاک انتظامی به نام شخص در انبار پلاک و ساخته نشدن پلاک جدید همین هزینه از صاحب پلاک اخذ می شود و جالب تر اینکه از این جهت و هزینه هایی که پلیس بابت تعویض پلاک از مردم اخذ می کند هیچ نگرانی ندارد ! البته در اینجا نمی خواهیم به رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی با مردم و پر کردن فله ای دسته برگهای جریمه و عدم تخصص و تشخیص نوع تخلفات توسط پلیس وارد شویم .

متاسفانه دید یکسویه نیروی انتظامی سبب شده به قیمت فدا شدن صلاح و امنیت روانی جامعه بحثهایی مطرح شود تا به تنظیم سند رسمی برای یکی از باارزش ترین سرمایه های مردم یعنی اتومبیل خدشه وارد شود . 

امیدواریم هر چه سریعتر با پیگیری مقامات قضائی نسبت به تذکر به ماموران ناجا و حذف عناوین گمراه کننده بر سردر مراکز تعویض پلاک و روی شناسنامه وسیله نقلیه ( برگ سبز ) اقدام شود تا نشان داده شود که سند رسمی حرمتی دارد و تنظیم آن قاعده و اصول و انشاء خاص و در تخصص مرجعی به نام دفتر اسناد رسمی است ولاغیر .

ضمن اینکه نظر مردم را به این نکته جلب می کنم که قانون بر آیین نامه اولویت دارد و لذا خریداران اتومبیل بعد از تعویض پلاک حتما" به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به انتقال مالکیت خودرو به نام خود اقدام نمایند چرا که برگ سبز صادره توسط پلیس شناسنامه اتومبیل و مالکیت پلاک خودرو است نه مالکیت اتومبیل خریداری شده و مالکیت آنها بر اساس قانون صرفا" با امضای فروشنده و خریدار در دفاتر اسناد رسمی  و تنظیم سند رسمی تحت عنوان قطعی منقول مسجل می شود ...

و در پایان اشاره ای می کنیم به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین نامه ای که توسط پلیس قانون را دور زد : ( در ادامه مطلب )

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

اطلاعیه واحد فناوری کانون

قابل توجه کاربران محترم؛

باتوجه به انجام سرویس دوره ای پرتال کانون، این سایت حداکثر به مدت 2 ساعت از ساعت 14 امروز مورخ  1391/10/24 از دسترس خارج خواهد شد.

 

واحد فناوری اطلاعات

 کانون سردفتران و دفتریاران

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

معاون گمرک به ایسنا خبر داد:"صادرات در مقابل واردات" باید در دفاتر اسن

معاون گمرک ایران با تاکید بر این‌که توافق بین صادرکنندگان و واردکنندگان برای اختصاص ارز حاصل از صادرات به واردات باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، افزود: این کار کاملا قانونی بوده و قبلا هم انجام شده است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل ازخبرگزاری ایسنا، محمدرضا نادری کلاگر در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، توضیح داد: از اول آذر ماه امسال قرار شد ارز کلیه صادرکنندگان تعیین تکلیف شود که براین اساس چهار شیوه عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی، صادرات در مقابل واردات توسط خود صادرکننده، سپرده‌گذاری ارز صادراتی در بانک مرکزی و واردات در مقابل صادرات توسط فردی به جز صادرکننده از جمله راهکارهای ارائه شده برای تعیین تکلیف ارز صادرکنندگان بودند.وی افزود: در حال حاضر صادرکنندگان سه ماه فرصت دارند تا تکلیف ارز صادراتی خود را مشخص کنند که قبل از پایان این مهلت می‌توانند اگر مثلا در ابتدا گزینه صادرات در مقابل واردات را انتخاب کرده‌ بودند، حالا نظر خود را عوض کرده و گزینه دیگری مانند سپرده‌گذاری ارز در بانک مرکزی را انتخاب کنند.معاون امور گمرکی گمرک ایران گفت:‌ از نظر گمرک توافق مربوط به صادرات در مقابل واردات باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد تا بعدا ادعا و شکایتی مطرح نشود.نادری درباره این‌که بانک مرکزی اعلام کرده است توافق مربوط به صادرات در مقابل واردات باید در این بانک به ثبت برسد، افزود: بانک مرکزی مسوول سیاست‌های ارزی و پولی کشور است و به هر حال وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد اما تاکنون نیز واگذاری پروانه صادراتی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است.وی افزود: چنین اظهارنظری جزو وظایف قانونی‌ بانک مرکزی است و می‌تواند این کار را انجام دهد.این مقام مسئول افزود: البته مهلت سه ماهه به صادرکنندگان قابل تمدید است و بانک مرکزی باید آن‌را تمدید کند. پیش از این هم مثلا صادرات فرش انجام شده و پولش هنوز نرسیده و این طبیعی است و صادرکنندگان اگر بخواهند شرایط را تغییر دهند می‌توانند قبل از انقضای مهلت، به جای صادرات در مقابل واردات، ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانند و هیچ مشکلی برای این کار وجود ندارد.به گزارش ایسنا، چندی پیش نایب رییس کنفدراسیون صادرات اعلام کرده بود که با گذشت بیش از 50 روز از زمان اجرایی شدن اخذ تعهد از گمرک‌ها، هنوز دستورالعمل اجرایی که باید براساس آن ارز صادراتی به واردکننده انتقال یابد ابلاغ نشده است. در همین حال سخنگوی مرکز مبادلات ارزی نیز گفت که براساس ابلاغیه بانک مرکزی این موضوع به بانک‌ها محول و ابلاغ شده است.پس از امضای توافق‌نامه شش بندی بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت مشخص شد که یکی از راه‌های ورود ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد کشور اختصاص ارز صادرات به واردات است.پس از امضای این توافق‌نامه ابتدا بخش‌نامه‌ای از سوی گمرک مبنی بر این‌که اظهارنامه صادراتی باید از طریق دفاتر اسناد رسمی به واردکننده انتقال یابد، صادر شد و سپس مسولان بانک مرکزی اعلام کردند که این کار باید در بانک مرکزی انجام شود.در همین حال سازمان امور مالیاتی نیز معافیت صادرکنندگان از پرداخت مالیات را به چهار روش برگشت ارز حاصل از صادرات منوط کرد که به گفته تجار اگر این مکانیزم از سوی گمرک و بانک مرکزی ابلاغ نشود قطعا صادرکنندگان مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شوند. در حال حاضر نیز صادرکنندگان چند روز بیشتر وقت ندارند تا مکانیزم بازگشت ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد اعلام کنند.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

زمینه استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک پلیس فراهم شود

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران ایجاد زمینه استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک پلیس و اجرای قانون توسط نیروی انتظامی را خواستار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایرنا، مسلم آقاصفری،در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا بر لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی طبق ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به امور حمل و نقل(مصوب سال 89)اشاره کرد و افزود: قانون یادشده در 26 دی ماه سال 89، با رای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. ** وظیفه پلیس صرفا بررسی اصالت وسیله نقلیه است این مقام مسئول در کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در ماده 29 قانون یادشده به طور صریح وظیفه ادارات راهنمائی و رانندگی تنها بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید تعیین شده است.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٤:٥٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

ثبت ملکیت خانه با تلفن همراه/ جعل سند صفر شد

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: شهروندانی که املاک بدون سند دارند می توانند از طریق سیستم GPS موبایل خود موقعیت جغرافیایی ملک را در سایت سازمان ثبت کنند تا مقدمات ثبت ملکیتشان انجام شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری مهر، محمدحسن بکائیان اعلام کرد: افرادی که مدعی مالکیت ملکی هستند باید نقشه UTM و مدارک ارائه کنند تا سند ملکی آنها صادر شود. البته با طرح جدید می توان تنها با تعیین مختصات ملک توسط GPS در سایت سازمان ثبت درخواست صدور سند کرد و دیگر نیازی به سند نیست. وی افزود: ماهواره هایی که در 20 هزار کیلومتری زمین قرار دارند می توانند از طریق سیستم GPS گوشیهای تلفن همراه موقعیت خود را مشاهده کنند

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٤:٥٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

دفاتر اسنادرسمی تکلیفی برای صدور صورتحساب طراحی شده از سوی سازمان مالیاتی در سال

دفاتر اسنادرسمی تکلیفی برای صدور صورتحساب طراحی شده از سوی سازمان مالیاتی در سالهای 89 و 90 ندارند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، با توجه بازرسی های صورت گرفته از سوی ادارات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در دفاتر اسنادرسمی و صدور برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و اعمال ماده 22،‌‌جلسه ای با حضور آقاصفری نایب رییس ،گودرزی عضو هیات مدیره،دری مشاور مالیاتی کانون و نمایندگانی از هیات مدیره کانون سردفتران در محل دادستانی انتظامی مالیاتی و سپس در مدیریت ارزش افزوده شهر تهران تشکیل و در این رابطه بحث و تبادل نظر شد.

بر این اساس، محمد مسیحی،‌ مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران با استماع سخنان حاضران، دستور جدیدی را صادر و تاکید کرد که بر مبنای آن مراتب قابل تسری بودن مفاد تفاهم نامه سازمان امور مالیاتی و کانون سردفتران و دفتریاران به ویژه بندهای 4و5 این تفاهم نامه مورد تاکید قرار گرفت، بنابراین دفاتراسنادرسمی تکلیفی برای صدور صورتحساب طراحی شده از سوی سازمان مالیاتی در سالهای 89 و 90 ندارند.

 این بدین معناست که دفاتر اسنادرسمی تکلیفی برای استفاده از صورتحساب های طراحی شده از سوی سازمان امور مالیاتی نخواهند داشت. درج در صدر یا ذیل اسناد رسمی که از طرف شرکتهای طرف قرارداد دفاتر انعکاس ارزش افزوده در قبوض حق التحریر سابق مورد استفاده بوده است کفایت می کند، که در این راستا این مهم از سوی مسیحی،‌ مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران مورد تایید قرار گرفت و به قربانی، معاونت ارزش افزوده شهر تهران اعلام شد تا به ادارات ذیربط ابلاغ شود.

 ضمنا همکاران محترم می توانند متن تفاهم نامه کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی را درخصوص مالیات بر ارزش افزوده -مرحله چهارم - از این لینک که پیش از این در سایت درج شده است مشاهده کنند.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٢:٠٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم