.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

متن نامه ارسالی به ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد حق التحریر

بسمه تعالی

معاونت معظم قوه قضائیه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سلام علیکم با کسب اجازه از محضر شریف قرابت زمان تجدید نظر در تعرفه حق التحریر اسناد رسمی با توجه به ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و نظر خواهی ان مقام عالی از ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها و زیر مجموعه  های دیگر که نشان دهنده مناعت طبع و روح بلند حضرت عالیست فرصت مغتنمی برای این خدمتگزاران پیش آورد تا خاطر عالی را به عرایضی چند معطوف سازید امید که جنابعالی این جسارت را خرده نگرفته و نیت خیر این جامعه را در تحقق عدالت و انصاف و خدمت رسانی شایسته در نظام مقدس جمهوری اسلامی با تصویب تعرفه ای جامع و شفاف و در جهت حمایت از مراجعین و حقوق حقه همکاران محترم و پایان دادن به مرافعات و جلوگیری از تخلفات احتمالی و رقابت کذائی و مفسده انگیز بین دفاتر اسناد رسمی را پذیرا باشید. ادامه . . . . . سایت جامعه سردفتران ودفتریاران


 

بسمه تعالی

معاونت معظم قوه قضائیه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سلام علیکم با کسب اجازه از محضر شریف قرابت زمان تجدید نظر در تعرفه حق التحریر اسناد رسمی با توجه به ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و نظر خواهی ان مقام عالی از ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها و زیر مجموعه  های دیگر که نشان دهنده مناعت طبع و روح بلند حضرت عالیست فرصت مغتنمی برای این خدمتگزاران پیش آورد تا خاطر عالی را به عرایضی چند معطوف سازید امید که جنابعالی این جسارت را خرده نگرفته و نیت خیر این جامعه را در تحقق عدالت و انصاف و خدمت رسانی شایسته در نظام مقدس جمهوری اسلامی با تصویب تعرفه ای جامع و شفاف و در جهت حمایت از مراجعین و حقوق حقه همکاران محترم و پایان دادن به مرافعات و جلوگیری از تخلفات احتمالی و رقابت کذائی و مفسده انگیز بین دفاتر اسناد رسمی را پذیرا باشید.

دفاتر اسناد رسمی و سران و کارکنان آنها همواره سعی در انجام صحیح وظایف و مسئولیت های قانونی مختلف و البته کسب روزی و تامین معاش از این طریق را داشته و دارند و در این راه در مقاطع مختلف تاریخی دچار فراز و نشیب های فراوانی شده اند که همواره با بلند نظری و آینده نگری مدیران امر  موفق به پشت سر نهادن آنها شده اند و غرض از تحریر این مرقومه نیز صد البته اخذ مساعدت و پشت گرمی از محضر مقام عالی در طی این طریق میباشد.انشاء اله

در طی سالهای اخیر افزایش بی سابقه تعداد دفاتر اسناد رسمی از یک طرف و کاهش چشمگیر آمار معاملات و اسناد تنظیمی از طرف دیگر به همراه مواردی که ذیلا  به عرض میرسد فشار مضاعفی به این قشر شده است که البته چاره ای جز تحمل و مدارا برای افراد وظیفه شناس و خدمتگزار شاغل در دفاتر باقی نمیگذارد لیکن متاسفانه در این میان عده ای از همکاران صدیق و با تجربه در مقابل مشکلات روز افزون و غیر قابل تحمل پشت خم کرده و چاره ای جز کناره گیری نمی بینند و آمار رو به گسترش استعفای سر دفتران و دفتریاران موید این امر است.افزایش اخراج کارکنان به علت کاهش درآمدها و پرداخت انواع پاداش و پایانکار و غیره به ایشان افزایش هزینه های جاری اعم از افزایش مرتب و سالانه حقوق و حق بیمه و عیدی و حق بن کارکنان و افزایش سرسام آور اجاره بهای محل و پرداخت مالیات بر مشاغل سردفتر و دفتریار و مالیات بر حقوق کارکنان و انواع هزینه های مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت و هزینه های نگهداری ساختمان و وسایل و دستگاههای موجود در دفاتر و لزوم خریداری انواع رایانه و چاپگر و غیره برای رایانه ای کردن امور و به کارگیری نیروی متخصص و ضرورت تهیه دستگاههای فتوکپی و فاکس و پرینتر و دزدگیر و گاوصندوق مونیتور و تابلو و غیره با توجه به مقتضیات زمان از جمله این مشکلات است مقایسه مالیات پرداختی سران دفاتر اسناد رسمی با مشاغلی مانند وکلا، تجار و حتی پزشکان متخصص  جراحی و غیره که عموما دارای در آمدی بیش از سردفتران میباشند حاکی از پرداخت مالیات های بیشتری نسبت به نامبردگان از طرف همکاران شاغل است محاسبه و بررسی اجمالی کسورات پرداختی از کل حق التحریر دفترخانه از جمله 15 درصد دفتریار و 15 درصد حقوق کارکنان و 10 درصد سهم کانون و مالیات بر مشاغل سردفتر و دفتریار و مالیات بر حقوق و حق بیمه کارکنان و اجاره بهای محل و سایر موارد اشاره شده در بالا به انضمام هزینه های سالیانه و اتفاقی و غیره نشان میدهد که بیش از 80 درصد در امد دفاتر صرف این امور میشود از طرف دیگر خیل روز افزون مسئولیتها و تکالیف قانونی که با تصویب قوانین مختلف به دفتر خانه تحمیل میشود و مسئولیت رعایت همه آنها فقط و فقط به عهده شخص سردفتر است و سایر کارکنان ذره ای مسئولیت ندارند و عدم تعادل بین وظایف و در آمد سردفتران را که همیشه در استرس از دست دادن شغل و آبروی خود هستند بیشتر نشان میدهند .امید است ریاست محترم سازمان با ملاحظه این واقعیت که تعرفه اعمالی تا چهار سال اینده مناط اعتبار میباشد و طبق اظهار مسئولین و کارشناسان اقتصادی سالهای پیش رو همراه با افزایش عمومی قیمتها خواهد بود و با توجه به آثار تورمی اجرای طرحهای مختلف دولتی که هرساله به اجرا گذاشته میشود و خصوصا طرح هدفمند کردن و حذف یارانه ها ایجاب مینماید که با توجه به امارهای موجود و شاخص اعلامی بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ فرمایند تا تعرفه اعلامی توانائی مقابله با حوادث احتمالی در سالها آتی را داشته باشد و برای اینکه  پویایی  و کارایی خودرا از دست ندهد مثلا اعلام شود که درصدی به طور سالیانه و بدون نیاز به ابلاغ مجدد به آن  اضافه خواهد شدو امثال اینها.ذیلا جهت استحضار نواقص و اشکالات تعرفه قبلی و پیشنهادات برای تعرفه جدید را مختصرا به عرض رسانده و استدعا دارد با صدور دستورات شایسته مساعد موجبات دلگرمی این صنف را فراهم فرمائید.

الف:مواردیکه در دفاتر اسناد رسمی انجام میگیرد ولی در تعرفه موجود پیش بینی نشده است:

1-قطعیت اسناد مصالحه به شرط عمری و اسناد دارای حق فسخ

2-پرداخت و تحویل دادن قبوض اقساطی به مالک یا افراد ذینفع

3-صدور قبوض اقساطی متعدد  در اسناد مربوطه مثل اجاره نامه

4-فک رهن نسبت به یک یا چند قطعه تفکیکی از پلاک مورد رهن

5-مصدق نمودن مدارک مراجعین

6-استعلام تفکیکی و انجام تشریفات مربوط به آن

7-اصلاح اشتباهات سند در ملاحظات دفتر

8-اسنادیکه تحریر انها بیش از یک صفحه باشد

9-علاوه بر اینها امر مهم دیگریکه ساعتهای زیادی از وقت دفاتر اسناد رسمی را صرف خود میکند دادن مشاوره های طولانی در امورات ثبتی و حقوقی مختلف به مراجعین است که تاکنون در تعرفه های حق التحریر لحاظ نشده است.

ب-پیشنهادهایی برای تعرفه جدید:

1-برای حق التحریر اسناد غیر منقول ضمن اعلام حداقل برای آنها درصدی از ارزش منطقه ای دارایی پیش بینی شود.

2-با توجه به اینکه اکثر اسناد مالی تنظیمی مشمول ردیف اول تعرفه (حداقل) میباشد تحریر اعلامی برای این ردیف مبلغ منطقی و درستی در نظر گرفته شود.

3 -در تعیین تحریر اسناد متفرقه ضمن استفاده از نظر کارشناسان امر ترتیبی اتخاذ گردد تا مثلا تحریر تعهد و رضایت بیشتر از قرارداد نباشد.

 4-تساوی در حق التحریر اسناد وکالت خودرو با اسناد قطعی آنها.

5-حذف قیمتهای رقابتی (حداقل-حداکثر)

6-حذف سقف حق التحریر

7-درج حق التحریر سند تقسیم نامه برای هر واحد مورد تقسیم

8-حق التحریر اسناد اجاره نامه منوط به اجاره بهای اعلامی متعاملین نباشد.

9-تحریر متعلقه به نفرات اضافی به کلیه اسناد تسری یابد.

10-لحاظ قراردادن تعداد اوراق مالکیت در اسناد غیر منقول

11-اسنادیکه تنظیم میشود  ولی متعاملین بعد از ثبت دفتر منصرف میشوند نصف حق التحریر تعلق یابد.

12-برای تنظیم استعلام دارایی شهرداری و سایر مراجع حق التحریر تعیین گردد.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:٥٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم