.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

روزنامه آفتاب

صفحه 9 روزنامه آفتاب یزد

 

توضیح کانون سردفتران و دفتر یاران به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی


    جناب آقای مظفری
    مدیر مسئول محترم روزنامه آفتاب یزد

    احتراما؛ با توجه به اینکه گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درخصوص حذف ماده 30 لایحه <نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل ونقل وعبور و مرور و سایل نقلیه> درصفحه 9 روزنامه مورخ 25/2/89 آن جریده محترم درج گردیده و با توجه به اینکه حذف ماده مذکور موجب بروز مشکلات عدیده و ایجاد خلاء قانونی و بلاتکلیف مانده وصول مبلغ 120 میلیارد تومان مالیاتی نقل و انتقال و 60 میلیارد تومان حق الثبت و بیکاری بیش از 25000 نفر خواهد شد لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا نسبت به انعکاس دیدگاه های کانون سردفتران و به منظور تعامل افکار و حصول نتیجه مطلوب به نفع جامعه ، به شرح نامه ضمیمه، اقدامات مقتضی را معمول فرمایید.
    
    بسمه تعالی
    جناب آقای دکتر توکلی
    ریاست محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی


    بسمه تعالی
    جناب آقای دکتر توکلی
    ریاست محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
    با احترام ؛ مطابق بند الف ماده 2 قانون " شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی " هدف از تاسیس مرکز ، مطالعه، بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی برای تمام طرح ها و لوایح می باشد. در اظهار نظر کارشناسی درباره "لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه " شماره مسلسل 2- 2409125 مورخ 28/1/1389 نیز توقع ارائه اظهار نظر کاملاً کارشناسی و مستند و مستدل می رفت. لکن با بررسی به عمل آمده در بند 4 آن با نتیجه کاملاً متفاوتی روبرو می باشیم. در بند 4 اظهار نظر مذکور ، حذف ماده 30 لایحه فوق قویاً پیشنهاد گردیده و در ادله توجیهی اظهار نظر مذکور به موارد زیر اشاره شده است:
    1- این ماده در لایحه دولت نبوده. 2- موضوع لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی است و ارتباطی به بحث تشریفاتی کردن معاملات ندارد. 3- شناسنامه مالکیت خودرو، حاوی مشخصات مالک جدید و مشخصات خودرو بوده و چون از سوی مرجع رسمی صلاحیتدار صادر شده مطابق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی محسوب می شود. 4- قبل از این الزامی برای مراجعه طرفین به دفاتر اسناد رسمی وجود نداشته است و اکنون که چنین سندی صادر می شود الزام به صدور سند رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی که موجب صرف وقت و هزینه مردم می شود وجهی ندارد. 5- حذف این ماده مانع از رجوع اشخاص به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم معاملات خودرو نخواهد شد. ادله مذکور فاقد دقت کارشناسی است زیرا:
    1- ماده 19 لایحه تقدیمی دولت به شماره 20709 مورخ 23/4/1383 توسط رئیس جمهور وقت که به شماره ثبت 198 به شماره چاپ 275 مورخ 14/5/1383 وفق ماده 141 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار مجلس قرار گرفت، مقررمی دارد: " ادارات راهنمایی و رانندگی محل شماره گذاری خودرو ها مکلفند در ضمن شماره گذاری خودروها برای آن ها شناسنامه صادر نمایند. معامله و نقل و انتقال خودروها منوط به ارائه شناسنامه خودرو می باشد. ماده 20 لایحه دولت نیز مقررمی دارد:" علاوه بر انجام معاملات وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی ، انجام معاملات یاد شده می تواند در دفاتر اسناد رسمی مستقر در ادارات راهنمایی و رانندگی محل نیز انجام گیرد...." پس چگونه دفتر مطالعات حقوقی آن مرکز محترم به عدم وجود ماده 30 در لایحه تصویب شده توسط کمیسیون قضایی مجلس نظر داده است. بدیهی است با توجه به اینکه مفاد مواد 19 و 20 مذکور کاملاً شفاف نبوده متن مواد مذکور به صورت ماده 30 لایحه اصلاح شده و مورد موافقت فرمانده و مسئولین وقت راهور ناجا (موضوع توافق نامه مورخ 13/3/88) قرار گرفته است. 2- ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30/3/1350 مقرر می دارد: " کلیه معاملات و نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود و دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند." لایحه ای که هم اکنون در نوبت رسیدگی صحن قرار داشته و اظهار نظر کارشناسایی آن مرکز محترم نسبت به آن صورت پذیرفته جایگزین قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 می گردد. پس چگونه است که قانونگذار در قانون مذکور که از نظر شرح وظایف و حتی عنوان ، مشابه لایحه فوق الذکر است به تشریفاتی کردن معاملات خودرو توجه نموده و در تبصره الحاقی به ماده 10 مذکور مصوب 1354 و 1358 نیز بر آن تاکید شده است و چگونه است که کارشناسان محترم دفتر مطالعات حقوقی مرکز فوق توجه و حتی اشاره ای به قانون قبلی که هم اکنون نیز مجری می باشد، ننموده اند. 3- در هیچ یک از کشورهای دنیا ، چنین نبوده است. در کشورهایی که شهرداری ها ، وکلای دادگستری، دفاتر اسناد رسمی و غیره وظیفه انجام معاملات خودرو را بر عهده دارند پس از انجام معامله ، پلیس تغییر نام مالک را به استناد مدارک ارائه شده توسط دفاتر اسناد رسمی و یا وکلای دادگستری یا شهرداری و... در سوابق خود منعکس می نماید لذا صدور سند مالکیت با داشتن آثار بیع ، در حدود صلاحیت مراکز ذکر شده در قانون نبوده و ماده 1287 قانون مدنی که مقرر می دارد:"
    اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است" ، شامل برگه های شناسنامه خودرو نمی باشد زیرا اولاً صلاحیت انجام معاملات از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در نهایت زیر مجموعه قوه قضائیه است و ثانیاً اسناد تنظیمی باید بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. 4- اظهار نظر دفتر مطالعات حقوقی مرکز مذکورمبنی بر اینکه تا کنون الزامی در مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی وتنظیم سند نبوده و موجب صرف وقت و هزینه مردم می شود متاسفانه بدون توجه به قوانین و مقررات فعلی می باشد زیرا: اولاً وفق ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 ، چنین الزامی وجود داشته و با توجه به آن ، نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام می شده است. ثانیاً از سال 1359 به بعد و با توجه به الزام مردم به تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، مالیات نقل و انتقال برای خودرو منحصراً در دفاتر اسناد رسمی پیش بینی گردید که آخرین قانون مالیاتی ، ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 می باشد. ثالثاً وفق ماده 20 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، اداره راهنمایی و رانندگی و یا مراکز مجاز مکلف گردیدند پس از تعویض و فک پلاک خودرو، مراتب را به طور کتبی به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال منعکس نموده و کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تائید مراتب تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به خریدار تحویل می گردد. رابعاً وفق بند 5 تبصره 17 قانون بودجه سال 1386 ، به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده که بابت واگذاری هر نوع پلاک به خودروها و جایگزینی و تعویض پلاک های قدیم به جدید موضوع ماده 20 آئین نامه اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 مبلغ 250000 ریال و برای موتور سیکلت هفتاد هزار ریال دریافت دارند. لذا ماده 20 آئین نامه مذکور به تائید مجلس محترم شورای اسلامی نیز رسیده است. خامساً وفق تبصره 1 ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 ، مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودرو .... به ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. لذا چگونه دفتر مطالعات حقوقی آن مرکز محترم، تنظیم سند رسمی که به موجب مقررات و قوانین مذکور الزامی بوده و تاکنون توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می شده است را موجب صرف وقت و هزینه مردم تلقی می نماید. حذف ماده 30 لایحه مذکور موجب ایجاد خلاء قانونی گردیده و تکالیف مقرر در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بلاتصدی باقی خواهد ماند و با توجه به ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر ممنوعیت هرگونه معافیت از پرداخت مالیات و همچنین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر عدم تصدی گری دولت و محول نمودن اموری که می توان بر عهده بخش خصوصی محول نمود و ماده 145 قانون برنامه مذکور مبنی بر عدم امکان استخدام نیروهای جدید در بخش های دولتی مانند دارایی وغیره ، حذف ماده 30 مذکور مشکلات عدیده ای را در اجرای قوانین مالیاتی، ثبتی و غیره در پی خواهد داشت. از طرف دیگر بیش از 55 درصد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ، راجع به نقل و انتقال خودرو بوده که حدود 45000 نفر کارمند در این بخش شاغل می باشند. حذف معاملات خودرو که قریب70 سال است در دفاتر اسناد رسمی انجام می گردد موجب بیکاری قریب به 25000 نفر کارمند دفاتر اسناد رسمی گردیده و همچنین با توجه به اینکه وفق بند یک قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 ، سردفتر مکلف است همه ماهه 10 درصد از حق التحریر خود را بابت بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نموده و صندوق بازنشستگی کانون سردفتران غیر از وجه مذکور ممر وصول دیگری ندارد پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان و عائله تحت تکفل آنان با کسری شدید مواجه خواهد شد که وفق بند 12 اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف خواهد بود در بودجه سالانه نسبت به تامین بودجه لازم اقدام نماید. میزان نقل و انتقال وصولی دفاتر اسناد رسمی که 1 درصد مبلغ اعلام شده توسط دارایی می باشد در سال های 1383 الی 1387 به ترتیب 2/68 و 15/84 و 2/103 و 19 /120 میلیارد تومان بوده و میزان حق الثبت که به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز می گردد 5/0 درصد ( نصف ارقام مذکور ) بوده است که اظهار نظر دفتر مطالعات حقوقی مرکز مذکور موجب کاهش مالیات نقل و حقوق دولتی به میزان حداقل180 میلیارد تومان خواهد شد. لذا با توجه به اینکه گزارش مذکور در صحن علنی منتشر و احتمالاً مستند تصمیم گیری نمایندگان محترم با توجه به ماده 2 قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مصوب 1374 قرار خواهد گرفت استدعا دارد دستور بفرمایید تا از انتشار گزارش مذکور خودداری نموده و نسبت به اصلاح نظریه مذکور اقدام فرمایند .
    آفتاب یزد: براساس رسالت مطبوعاتی چنانچه توضیحاتی در این خصوص ارائه گردد آمادگی چاپ آن وجود دارد

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم