.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

همکاران محترم و بزرگوار دز سراسر کشور

همکاران محترم و بزرگوار دز سراسر کشور

همان گونه که می دانید سرنوشت لایحه تخلفات رانندگی که بنوعی با سرنوشت اسناد خودرو وحقوق حرفه سردفتری گره خورده است،آخرین روزهای تعیین تکلیف را می گذراند و از آنجا که این لایحه پر سرو صدا متاسفانه فراتر از اهداف  قانونگذاری،اهدافی دیگری را نیز تعقیب مینماید و علی رغم جامعیت آن از نظر تخلفات رانندگی و حفظ نظم و ترافیک وجنبه امنیتی و انتظامی،بنحو غیرمنطقی حذف اسناد اتومبیل را دنبال می کند و بعض از نمایندگان محترم نیز بنا به دلایلی که فقط خود میدانند و از طریق رایزنی با سایر نمایندگان سعی در القای این امر دارند که منافع عمومی مردم در آن است که نقل و انتقال خودرو تنها در مراکز تعویض پلاک صورت گیرد و نیازی به تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو نیست،غافل از آنکه نقل و انتقال خودرو صرفا"در تغییر شماره و صدور کارت و شناسنامه مالکیت خودرو خلاصه نمیشود و با عنایت به اهمیت خاص اتومبیل و نقش آن در زندگی مردم و قیمت بالای خودرو که امروزه و در کشور ما یک کالای سرمایه ای برای دارنده آن محسوب می گردد،داشتن سند مالکیت رسمی موجب امنیت روحی و اجتماعی و اقتصادی خواهد بود تا پلاک خودرو و مدارک شناسایی آن .....علی ایحال صرفنظر از مسایل و استدلال حقوقی و مبنای قانونی،از منظر اجتماعی هم موارد زیر مطرح و قابل امعان نظر است

امروزه نقل و انتقال خودرو در جامعه ما بصورت یک شغل درآمده و عده کثیری هزینه زندگی خود را از این طریق بدست می آورند و و تمایل عمومی آن است که معاملات آنها براساس یکی از عقود معین استوار گردد تا هر زمان اختلافی بروز کند ذیحق بتوانند از مزایای سند رسمی و حقوق قانونی ناشی از عقود و معاملات در مراجع ذیصلاح استفاده نمایند و اگر بخواهیم مردم را برای انجام نقل و انتقال به نیروی انتظامی و مراکز تعویض پلاک هدایت نماییم معامله انجام شده فی مابین از منظر حقوقی بسیار ضعیف بوده و قادر نخواهد بود حقوق تضییع شده مالکین را تامین نماید ،در این مراکز سندی تنظیم نمیشود و طبعا"شرایط ضمن عقد و میزان ثمن و نحوه پرداخت و حق فسخ و خیارات و ضمانت اجرای تعهدات و تعیین تکلیف اقساط بدهی و سررسیدها و بسیاری از موارد دیگر در جایی ثبت نمی گردد و با عنایت به اینکه خودروها در معرض عیوب مخفی و علنی و فیزیکی و مکانیکی بوده و هریک از این موارد  از نظر قانونی  واجد شرایط و آثار حقوقی و قضایی هستند لذا در صورت بروز اختلاف چگونه ذینفع خواهد توانست آن را اثبات و یا برای احقاق حق خود به مراجع ذیصلاح مراجعه نماید؟ و تمامی نمایندگان محترم و حتی کارشناسان خود نیروی انتظامی نیز بخوبی واقفند که افراد و کارگزارانی که برای اینکار درنظر گرفته شده اند فاقد تخصص های حقوقی و علمی و تجربی لازم در آثار عقود و شرایط ضمن عقد و معاملات هستند و در این چند ساله نگاه حضرات به اسناد و به ویژه وکالت نامه های تنظیمی و تنوع آن نشان داد که به خودرو و عمل تعویض پلاک تنها با دید تخصصی صرفا" انتظامی برخورد شده و چه موارد متعدد بر خلاف ماده ٧٣ قانون ثبت از پذیرفتن اسناد رسمی خودداری نموده اند ((‌ماده 73 - قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در‌صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی توجه شود محکمه‌انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود)) و با اعمال سلیقه شخصی و یا بخشنامه های مغایر با قانون موکل را اجبار به حضور و یا وکیل را از اعمال اختیارات قانونی خود ممنوع نموده اند ... و عملا"هم ثابت شده که استفاده از فارغ التحصیلان حقوق نیز با عنایت به جو موجود و نگرش متصدیان امر نتوانسته این نقیصه را رفع نماید

حال بحث این جاست که با اینهمه دفاتر اسناد رسمی در سطح شهرها که بیش از حدنصاب جمعیتی در جای جای شهرها و حتی بخشها با محل کار مناسب و آماده و نیروی مهیای کار و تجربه و تخصص و علم و تجربه در تنظیم قراردادهای مردم،کدام منطق حکم میکند امر نقل و انتقال و تثبیت مالکیت و معاملات مردم در مراکز تعویض پلاک انجام شود؟آیا تصور میشود مردم آماده پذیرش این امر هستند؟آیا اطمینان و امنیت اقتصادی و آسودگی خیال آنها تامین میگردد؟آیا برایشان قابل تصور و باور است که خودرو خریداری آنها پس از کلی استقراض و وام و فروش وسایل و طلا و پس انداز ،فاقد سند رسمی و ثبت معامله صورت گرفته باشد؟چه ضمانت اجرایی است که واسطه ها و دلالها با سوء استفاده از این خلاء قانونی و عدم درج شرایط معامله در اسناد در کمین افراد ساده ننشینند و از این را ه اموال ملت را به یغما نبرند؟  

با وجود تمام خطرات ناشی از ترویج و تشویق به غیررسمی شدن معاملات خودرو و علی رغم تجزیه تحلیلهای حقوقی و ارایه دلایل مستند و کارشناسی بر رد این امر بازهم مشاهده میشود متاسفانه بعضی از نمایندگان محترم باوجود تصویب ماده ٣٠ این لایحه در کمیسیون بعد از مدتها بررسی و شنیدن اظهارات نمایندگان کانون سردفتران و حقوقدانان و کارشناسان،هنوز هم بر نظر خود اصرار می ورزند و با رایزنیهای خود سعی در تاثیرگذاری بر سایر نمایندگان موافق این ماده دارند وباوجود آن که می دانند با حذف این ماده میلیاردها مالیات و حق الثبت که در قانون بودجه بعنوان درآمد دولت منظور شده غیرقابل وصول و با کسری بودجه روبرو خواهند شد لکن سعی در القای این امر که ارجاع مردم به دو نهاد و مرکز موجب عسر و حرج آنهاست دارند در حالیکه این امر در سیستم اداری مملکت موضوع تازه ای نیست ... آیا ارجاع مردم به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم و ثبت معاملات و مراجعه به ثبت اسناد برای اخذ اسناد مالکیتشان موجب عسر و حرج نیست؟آیا سرگردان شدن مردم در ارگانهای مختلف برای اخذ یک پروانه کسب و یا ثبت معاملات و غیره جایز است؟ گفته میشود مراجعه مردم به دفاتر برای تنظیم اسناد اتومبیل هزینه گزافی بر آنها تحمیل می کند ایا این هزینه ها مصوب خود دفاتر است یا آنها مجری قانون و مسوول بی جیره و مواجب این حقوق دولتی هستند؟آیا وصول و ایصال این مبالغ بموجب قانون نیست؟ مگر از هزینه های تنظیم سند سردفتران بیش از حق التحریر مختصر طبق تعرفه مصوب،سهمی دارند؟اگر قرار است با ارجاع امر نقل و انتقال به مراکز تعویض پلاک دولت از حقوق خود موضوع قانون مالیات برارزش افزوده و ماده ١٢٣ ثبت بگذرد چرا بدون ارجاع آن را لغو نمی کنند تا هزینه تنظیم سند پایین و رغبت و رضایت مردم تامین گردد؟ و در خاتمه اینکه برای رفع این رفت و آمدها چرا در قانون مذکور ترتیبی اتخاذ نمیشود تا ابتدا مردم به دفاتر مراجعه و معاملات خود را ثبت و مدارک از طرف سردفتر به مراکز راهنمایی ارسال گردد؟در اینصورت تنها خریدار است که در فرصت قانونی برای تعویض پلاک خودرو و اخذ اسناد مالکیت خود ناگزیر به مراجعه خواهد بود و فروشنده یا فروشندگان متعدد (مخصوصا در معاملات ارثی یا شرکای متعدد) از حضور در مراکز معاف خواهند بود.

در پایان بعنوان اعضایی کوچک از جامعه سردفتری کشور که داعیه دفاع از نزدیک به ١٠٠٠٠٠ نفر سردفتر و دفتریار و کارمند و افراد تحت تکفلشان،از نمایندگان محترمی که اعتقاد به حذف دفاتر در معاملات خود رو دارند به ویژه جناب اقای دکتر دهقان نماینده محترم طرقبه که سابقه درخشانشان در جبهه و مرتبت ایثار و ایمان مشارایه بر کسی پوشیده نیست تقاضا داریم یکبار با خویش خلوت نمایند و بدون پیش داوری به نکات معروضه و آنچه تاکنون از طرف برادرانمان در کانون سردفتران و دفتریاران و سایر جوامع سردفتران ارائه گردیده توجه خاص مبذول دارند و تصمیمی را اتخاذ نمایند که رضای محض خدا در آن باشد زیرا  رضایت اشخاص و نهاد و ارگان در قبال رضای حق تعالی ارزشی ندارد و اگر خدای نکرده با رای شما حق الناس شود و یا دل یک دردمندی بشکند و باریتعالی صدایش را بشنود،در ادای وظیفه نمایندگی کوتاهی شده است.

و اما همکاران گرامی ما در راستای حفظ صلاحیت خود و حرمت حدود و نگهداری اعتبار اسناد رسمی تکلیفی داریم که بدون توجه به نتیجه و صرفا در ادای تکلیف نباید از سعی و کوشش در این راه غافل بمانیم.لذا در این فرصت باقیمانده به رایزنی و تعامل و ارایه مدارک و مستندات قانونی به نمایندگان حوزه خود وبا استفاده از این تعطیلی و حضور نمایندگان در حوزه انتخابیه خود ادامه دهید تا اگر خدای نکرده به نتیجه هم نرسد حداقل در پیشگاه خداوند و تاریخ و آیندگان این حرفه شریف شرمنده نباشیم.

 سایت جامعه یزد  http://sardaftaranyazd.persianblog.ir/post/259/

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ ; شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم