.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

خلاصه مطالب نشست کانون

عضو کمیسیون قضایی مجلس: اظهارات مبنی بر عدم نیاز به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرحقوقی بوده است
 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در این رابطه، گفت: اتفاق تازه‌ای رخ نداده و فقط موضوعی که قرار بود محکم‌تر شود، انجام نگرفت.
 بقیه در ادامه ««»»

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، روز گذشته همایشی پیرامون حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مطروحه در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، رییس و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیأت مدیره کانون سردفتران تهران و رؤسای کانون ها و جوامع سردفتران دیگر استان ها و سردفتران اسناد رسمی استان تهران در محل سالن آمفی تاتر این کانون برگزار شد.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین موسی قربانی در این همایش گفت: اخطار آقای توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس درمورد این ماده وارد نبود و ما هم خیلی فریاد کردیم، البته بعدا دوستان دیگر نیزاخطار دادند اما بحث تمام شده بود.
 
وی با اشاره به تنقیح قوانین کشور در آینده نزدیک، اظهار داشت: قصد داریم 104 سال قانونگذاری در کشور را مورد تنقیح قرار دهیم و با جداسازی منسوخ‌های صریح و ضمنی، مجموعه‌ای شسته و رفته از قوانین لازم‌الاجرا ولازم‌الاعتبار ارایه کنیم و به این ترتیب هر کسی نتواند از جانب خود یک مجموعه قانون منتشر کند.
 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر عدم نیاز به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت: هر مقامی که چنین اظهارنظری کرده قطعاً اظهاراتش غیرکارشناسی و غیرحقوقی بوده است، بر همین مبنا باید گفت کسانی که تریبون بیشتری در اختیار دارند نباید جوسازی‌های غیرحقوقی صورت دهند.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر نیاز دیدیم قطعاً کمیسیون قضایی در این زمینه اطلاعیه‌ای خواهد داد تا کسی از این فضا بهره‌برداری نامناسب نداشته باشد.
 
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: یکی از خلاءهای فعلی عدم اقبال عمومی نسبت به انجام معاملات رسمی است
 
معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی را مغایر با راهبردهای مربوط به اصل 44 قانون اساسی دانست.
 
دکتر احمد تویسرکانی هم در این همایش طی سخنانی در نشست سردفتران اسناد رسمی در خصوص حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه چنین حساسیت‌ها و هماهنگی‌هایی ارزشمند است، تصریح کرد: ما نباید به وضع موجود اکتفا کنیم و باید تمهیداتی مناسب در جهت ارتقای وضعیت دفاتر و موضوع سردفتری بیندیشیم.
 
وی با تأکید بر لزوم فرهنگ ‌سازی و اطلاع‌رسانی دراین زمینه افزود: یکی از محورهای اصلی کار ما، بحث فرهنگ‌ سازی و اطلاع ‌رسانی به خواص و عوام است.
 
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از خلاء‌های فعلی جامعه‌ی ما و آسیب‌هایی که وجود دارد، عدم اقبال عمومی نسبت به انجام معاملات رسمی است. امروز بخشی از مشکلات وسیع دستگاه قضایی و وضعیت نابهنجاری که در طرح دعاوی داریم، ناشی از انجام معاملات عادی است.
تویسرکانی با طرح این سوال که چطور زمینه بهگونه‌ای فراهم می‌شود که امری را از یک تشکل مردمی بگیریم و به نیروی انتظامی بدهیم؟ اظهار داشت: این کار مغایر با راهبردهای اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور است.
 
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه انجام معامله در دفاتر اسنادرسمی، اجرای آن را تضمین می‌کند، افزود: همگی در جهت ارتقای جایگاه دفاتر اسنادرسمی که موجب نظم بیشتر اجتماع، سامان یافتن نظام حقوقی و کمک به حوزه‌ی اقتصادی به عنوان لازمه‌ی جامعه‌ی امروز ما خواهد بود، تلاش می‌کنیم و انشاءالله به نتیجه‌ خواهیم رسید.
 
رییس کانون سردفتران ودفتریاران: کماکان کار تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود
 
رییس کانون سردفتران و دفتریاران تأکید کرد: کماکان کار تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد.
مسلم آقاصفری، رییس کانون سردفتران و دفتریاران نیز در این همایش در رابطه با بررسی حذف ماده 30 از لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، گفت: نخست اینکه هیچ موافقی و مخالفی فرصت نیافت اظهار نظری کند و نظر سخنگوی کمیسیون و دولت هم استعلام نشد تصور می کنم از بدایع بوده است اگر خلاف آیین نامه داخلی مجلس نباشد. دوم شتاب زدگی عزیزان راهنمایی و رانندگی در اطلاع رسانی بود. قانون هنوز روند و روال معمول خود را طی نکرده است. فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان نظرشان را اعلام نکرده اند و هنوز رییس جمهور محترم آن را برای اجرا از طریق روزنامه رسمی ابلاغ نکرده است.
 
وی ادامه داد: آقایان چگونه قانون را تصویب شده اعلام و از آن تفسیر به رأی می نمایند. این نیز اگر عجیب نباشد بدیع است. سوم اینکه دوستان و همکاران مراجعه می شود. مگر اینکه ماده 30 حذف شده ابداع و ابتکاری بوده است که حذف آن مشکلی را ایجاد کند؟ مگر ده ها سال (بیش از شصت سال) اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمی شده است و در حال حاضر نمی شود؟ آن آقایانی که اشاره به اختیاری بودن معاملات اموال منقول دارند استثناء بودن معاملات خودرو را از قوانین استنباط نمی کنند. الزامی بودن معاملات اتومبیل را از قوانین حاکم درک نمی کنند.
 
آقاصفری افزود: می گویند مگر فروش یک جواهر گرانقیمت یا فرش نفیس نیازمند سند رسمی است؟
عرض می کنم که درست می گویید، این اشیاء ثبت سندشان اختیاری است می توان برای آنها سند رسمی تنظیم کرد یا خیر اما برای کدام یک از این اشیاء مواد قانونی آمره ای چون ماده 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین سابق التصویب آن یا ماده ای از قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت در خصوص وصول حق الثبت اسناد خوردو حتی بصورت وکالت تصویب شده است؟ چرا اینقدر بی توجه و نا آگاه راجع به امور صحبت می کنیم؟
 
رییس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه اظهار داشت: اینکه شهرداری بخواهد جای ثبت را بگیرد، وزارت بازرگانی بخواهد جای دفاتر اسناد رسمی را بگیرد، دفاتر اسناد رسمی بخواهند جای راهنمایی و رانندگی را بگیرند، درست نیست. کجای کار خراب است آیا این به آن دلیل نیست که کسی اصل 44 قانون اساسی را جدی نمی گیرد. رهنمون های مقام معظم رهبری در اجرایی شدن اصل 44 را عده ای بدرستی درک نمی کنند. در دو سال گذشته بیش از چهار هزار دفتر اسناد رسمی جدید تأسیس شد به این عنوان که بیست هزار شغل ایجاد کنند اما تمام کارها و مسوؤلیت های دفاتر را می خواهند سلب کنند. معاملات اتومبیل را پلیس می خواهد انجام دهد. معاملات املاک را وزارت بازرگانی، قراردادها را هم واسطه ها بنویسند، لابد چند صباح دیگر وکالت نامه ها را هم وکلا بنویسند و این بیست هزار نفر که قرار بود اشتغال یابند بایستند و سماق بسابند.
 
آقاصفری با اعلام اینکه این تعارض ها را کسی نیست که پاسخ بدهد، گفت: بنده به صراحت و بعنوان یک خدمتگزار اعلام می کنم، کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان نخستین نهاد بخش خصوصی که وظایف حاکمیت را در ارتباط با تنظیم اسناد و قراردادهای رسمی مردم از سال 1316 بر عهده دارد به هیچ وجه قصد حذف هیچ نهاد یا سازمان یا گروه کاری را ندارد، بلکه کانون به عنوان یک نهاد خدمتگزار جامعه معتقد است که همه موظفیم یاری کنیم تا امور کشور به خوبی و سلامت بگردد. اگر من در حوزه سردفتری به نگاه، ایده، راهکار و ابتکاری در امور بازرگانی رسیدم، این امور را به برادران بازرگانی ارایه کنم نه اینکه در صدد آن باشم که وزارت بازرگانی را حذف کنم تا تمام منافع کار به من برسد. این اندیشه خطرناک است این اندیشه نیروها را تحلیل می برد. این اندیشه موجب می شود که هر نهادی بجای اینکه در فکر یافتن راه های تازه برای ارایه کار یا خدمات بهتر به مردم باشد، باید مرتباً در فکر آن باشد که با ترفند رقیب از چرخه خارج نشود و حذف نشود.
 
وی در پایان سخنان خود گفت: ما گاهی دیگران را به اشتباه رقیب فرض می کنیم، مثلا چه رقابتی بین دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک و خودرو می تواند وجود داشته باشد. آن آقایان کاری را انجام می دهند که تخصص خود را می طلبد که هیچ شباهتی با کار دفاتر اسناد رسمی ندارد. به هم مربوطند ولی مشابه نیستند. ایندو، رقیب هم نیستند.
 
همچنین در حاشیه‌ی نشست سردفتران اسناد رسمی در خصوص حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و در جمع خبرنگاران تصریح کرد: قسمتی از این ماده حرف تازه‌ای نداشت؛ زیرا کار ثبت سند خودرو در دفاتر انجام می‌شود؛ اما تعویض پلاک خودرو نیز به دفاتر اسناد رسمی سپرده شده بود؛ زیرا تعداد دفاتر اسناد رسمی در کشور بسیار بیشتر از تعداد مراکز تعویض پلاک است و این امر موجب تسهیل در انجام کار مردم می‌شد؛ اما ماده مذکور حذف شد.
 
وی در پاسخ به اینکه اعتراض کانون سردفتران در رابطه با این موضوع چیست، گفت: اعتراض ما نسبت به تبلیغاتی است که از سوی دوستان راهنمایی و رانندگی قبل از گذراندن مراحل قانونی این لایحه صورت گرفت و تفسیر به رأی شد. در همان روز تصویب لایحه در یکی از برنامه‌های خبری اعلام شد که با تصویب این قانون نیازی به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست.
 
رییس کانون سردفتران و دفتریاران این کار را عجولانه خواند و اظهار کرد: انجام چنین گفتگویی برخلاف مسیر منطقی قانونگذاری است.
نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:۱٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم