.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

مغایرت قانون تسهیل با قانون دفاتر

قانون به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق، در اصطلاح حقوق اساسی، به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس وضع شده است، یا از راه همه‌پرسی به طور مستقیم به تصویب می‌رسد (اصول 58 و 59 قانون اساسی). و مقصود از این منبع در برابر عرف، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. پس در این معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری می‌شود.
با وضع قانون به معنی خاص، هیئت وزیران با اختیار ناشی از اصل 138 قانون اساسی، برای تعیین جزئیات مربوط به اجرای قوانین مبادرت به تنظیم آیین‌نامه اجرایی می‌نماید و هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خاص خود از این حق بهره‌مند است. علاوه بر آن، در تنظیم امور اداری و تبیین روش اجرای قانون، صدور بخشنامه، اختیاری است که به مقامات اداری ذی‌صلاح تفویض گردیده است.
همان‌گونه که قانون بنا به ضرورت‌های اجتماعی تصویب می‌گردد و ممکن است در گذر زمان دچار ناکارآمدی شود، بخشنامه‌های ناشی از قانون سابق نیز ممکن است؛ نه اینکه با سازوکار اجرای قانون لاحق هماهنگی نداشته باشد بلکه، به عنوان سدی اجرای منویات اخیر قانونگذار را با تأخیر مواجه نموده و حتی به مرور از کارآیی آن بکاهد. بنابراین ضرورت دارد با تصویب قوانین جدید، مفاد قانون قدیم در موارد مباینت و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ناظر بر آن مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد تا از آثار منفی ناشی از زواید مقررات سابق بر قانون لاحق کاسته شود. به عبارت دیگر، به جز موارد نسخ صریح قوانین، بررسی و اعلام مقررات منسوخه ضمنی اعم از قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، می‌تواند کمک شایانی به مجریان قانون در جلوگیری از تشتت آراء و تبعاً اجرای صحیح قانون بنماید.
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 با ایجاد تحولی شگرف در امر تنظیم سند، باعث تعاملی سازنده بین دفاتر اسناد رسمی و ادارات و سازمان‌های دولتی گردید که نتیجه آن بهره‌مندی متقاضیان ثبت سند از رفع تحمیل تکالیف زاید و برخورداری حاکمیت از مزایای تنظیم سند رسمی در پرتو اجرای دقیق قانون است. اجرای صحیح قانون نیز در گرو آموزش مجریان است که این مهم معمولاً با صدور بخشنامه‌های مربوطه انجام می‌پذیرد. بدون تردید، همان‌گونه که صدور چنین بخشنامه‌هایی، دارای تأثیرات مستقیم در عمل صحیح به قانون می‌باشد، تأخیر در اعلام بخشنامه‌های مغایر و حتی عمل موردی به آنها، می‌تواند باعث انحراف از قانون، آسیب به حقوق اشخاص و مسؤولیت ناشی از آن گردد که به لحاظ کثرت بخشنامه‌های منسوخه، بررسی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در این مقاله، به صورت اجمالی مجموعه آراء ثبتی تا اول مهرماه سال 1365 مشتمل بر 462 بند و همچنین گزیده بخشنامه‌ها از اول مهرماه سال 1365 تا 23/6/1388 مشتمل بر 412 کد و آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران مشتمل بر 188 ردیف مورد‌‌بررسی قرار گرفته که از این تعداد، 46 مورد با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، به صورت کلی یا جزئی، به نظر می‌آید منسوخه باشد. با تعیین و تفکیک بخشنامه‌های منسوخه، در صورت تأیید صاحب‌نظران، امید است در تجدید چاپ مجموعه‌های حاضر، تکالیف زاید دولت، مردم و دفاتر اسناد رسمی برای رسیدن به وضعیت مطلوب، مرتفع گردد.2
 
کانون سردفتران و دفتریاران
نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٧:۳٢ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم