.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

ارزش واقعی بنویسیم؟؟؟

شرع را رعایت کنیم یا قانون را؟؟؟

پوشیده نیست که درج قیمت واقعی در اسناد ملکی و متعاقب آن محاسبه حق التحریر بر اساس آن از حقوق مسلم دفاتر اسناد رسمی است آگاهان می دانند که ثبت و تنظیم اسناد بر اساس قیمت غیرواقعی جز حرکت در جهت منافع افراد متمول و زیر پا گذاشتن حق قانونی و شرعی دفاتر اسناد رسمی موضوعیت دیگری ندارد .

در حالیکه در تمام صنوف متولیان امر در تلاش برای افزایش تعرفه خدمات خود هستند در حرفه ما متولیان به سمت کاهش تعرفه ها آن هم بسیار پایین تر از نرخ تورم و نرخ کارشناسی شده موجود گام برمی دارند و سازمان ثبت به عنوان نهادی قلمداد شده که مستقیما" در جهت تضعیف دفاتر اسناد رسمی که از زیرمجموعه های مهم خود می باشد حرکت می کند و به یکی از مهمترین خواسته آنان که اشاره به حذف دستور موهومی از سوی ریاست پیشین سازمان مبنی بر محاسبه تحریر اسناد ملکی بر اساس ارزش معاملاتی دارد تن در نمی دهد  .

در حالیکه تنظیم اسناد قطعی املاک در دفاتر اسناد رسمی با قیمت واقعی و اخذ حق التحریر بر اساس آن در مقایسه با حق الزحمه ای که دلالان ملکی از تنظیم اسناد عادی اخذ می کنند بسیار ناچیز است  تعلل سازمان ثبت در اعلام این موضوع بحث برانگیز و غیر شفاف به نظر می رسد چرا که به عنوان مثال در حال حاضر حق دلالی یک ملک صد متری در شمال تهران سه میلیون تومان اما تعرفه تنظیم همان سند رسمی در دفاتر اسناد به زحمت به صد هزارتومان می رسد ! که این تفاوت فاحش در هزینه مبایعه نامه با سند رسمی علاوه بر اینکه به اعتبار اسناد رسمی صدمه می زند همچنین نگاه متعجب مردم را نیز بی پاسخ می گذارد که چرا سندی غیر قابل انکار و لازم الاجرا را که عالم و آدم آن را در بوغ و کرنا می کنند و به اعتبار آن می نازند هزینه ای بسیار سخیف دارد اما در مقابل مبایعه نامه یا قولنامه هزینه ای به این سنگینی ؟ عده ای نیز در این میان به دفاتر اسناد رسمی و سازمان ذیربط آن که چنین دستوری را وضع کرده به نگاه تمسخر می نگرند و البته دفاتر اسناد رسمی هستند که باید بار این نگاه و این وضع و ضعفی را که نه قانون و نه شرع و نه عرف بلکه دستوری خلاف واقع ایجاد کرده است را بدوش بکشند !

چه بسیار دفاتر اسناد رسمی که روزی با امید به بسط قانونمداری پا به عرصه نهادند و امروز نا امید از حمایت و بی مهری مسئولان عرصه را ترک می کنند و چه بسیار دفاتری که به علت عدم حمایت سازمان ثبت و متولیان امر اینک دست به تخلفاتی می زنند که اعتبار تمام دفاتر اسناد رسمی و در نهایت سازمان ثبت را زیر سوال می برد !

در این میان همراهی و همکاری خوب دفاتر اسناد رسمی با ارگانها و سازمان ذیربط عاملی شده تا دفاتر اسناد رسمی با سوء استفاده مسئولان از این سکوت ناخواسته ، روز به روز و بیش از پیش از اشتغال در این حرفه متضرر ، پشیمان  و ناامید باشند چرا که هیچ افق روشنی از سوی مسئولان برای ادامه حیات این صنف متصور نیست .

اما در کنار این امر تلاش بی وقفه اصناف دیگر قابل توجه است و این تلاشها از سوی اهالی آن صنف تقدیر می شود و ایشان با اشتیاق و فراق بال و امیدوار از تصدی امر توسط فردی که منافع زیرمجموعه خود را فدای هیچ امر دیگری نمی کند با قدرت به کار ادامه می دهند و به عنوان مثال در صنف دلالی آحاد بیکار جامعه یا کسانی که اشتغال در حیطه های دیگر دارند و از آن جمله می توان به شغل هایی مانند تعویض روغن - نانوا - خشکبار - کبابی و ... اشاره کرد تغییر شغل به دلالی می دهند و به علت درآمد بالای کمیسیون املاک به اشتغال در این صنف تشویق و روز به روز بیشتر به این صنف می پیوندند و در آن سو افراد تحصیل کرده بعد از چند سال کار در دفاتر اسناد رسمی و طی مراحل سخت تحصیل و آزمون و هفت خوان رستم از عالم و آدم ناامید و ناچار به ترک این شغل می گردند .

و سخنی با مسئولان سازمان که تا دیر نشده و دفاتر اسناد رسمی بیش از این تضعیف نشده اند به امور کارشناسی شده و معضلات دفاتر اسناد رسمی بیشتر بها بدهید و با تصمیمات صحیح و بخردانه و توجه به نظر دلسوزان و کسانی که با این معضلات دست و پنجه نرم می کنند و حداقل با برگزاری یک نشست با سردفتران اسناد رسمی و گوش دادن به معضلات آنها با ذهن باز در جهت رفع مشکلات آنها بکوشید که چشم ۸۰۰۰ دفتر اسناد رسمی که خیل عظیمی از مجموعه خدمتگذار جامعه هستند به تصمیماتی است که گره ای از مشکلات آنها باز کند نه شعارهایی که هیچگاه به ثمر نخواهد نشست .   

پ . ن ۱: فتاوی حضرات آیات عظام در مورد اخذ حق التحریر بر مبنای قیمت واقعی ملک و پاسخ کانون سردفتران به دفتر شماره ... رشت از وبلاگ محضردار

پ . ن۲ : طبق نظر علما و فقها اجرت کاتب به قیمت واقعی معامله باید اخذ شود و کتابت به مبلغ غیرواقعی حرام است بهرحال تاکنون سازمان ثبت دفاتر اسناد رسمی را به این فعل حرام الزام کرده است لذا گناهش بر گردن متولی امر چرا که دفاتر اسناد رسمی نیز بر این امر رضایت ندارند .

پ . ن ۳:همکاران عزیزی پیگیر موضوع هستند که از کانون سردفتران و دفتریاران نیز درخواست شده تا از این موضع تشریفاتی بیرون بیاید و اقتدار خود را نشان دهد و در مورد موضوع اشاره شده راسا" رای یا دستوری صادر نماید .

به نقل از سایت http://irnotary.blogfa.com/

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۸:۱٠ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم