.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

تجری: راهنمایی و رانندگی به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کند

نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم با اشاره به ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم راهنمائی و رانندگی که به موجب آن نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و قانون، دارندگان وسایل نقلیه را مکلف کرده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی» صرفا برای «بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند اظهار داشت: متاسفانه راهنمایی و رانندگی به جای تن دادن به قانون از عمل به وظایف و تکالیف خود سر باز می زند و موجبات ناکارآیی قانون را فراهم می کند.

 فرهاد تجری در گفت و گو با پایگاه خبری کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با این موضوع که آیا در راهبرد و اهداف کلان دستگاه قضایی کشور بر ترویج فرهنگ سند‌رسمی به‌عنوان یک ضرورت قانونی تأکید شده است گفت: شکی نیست که بسط و گسترش فرهنگ سند رسمی در کشور می تواند راهگشای دستگاه قضایی نسبت به رهایی از مشکلات مبتلا به آن باشد.

 وی افزود: برهمین اساس نیز مسوولان دستگاه قضایی با درک این ضرورت همواره تلاش کرده اند تا با ارائه و اجرای سیاست های مناسب علاوه بر کاهش حجم بار مراجعات مردمی به مراکز ذی‌ربط از پتانسیل تمامی ارگان ها و دستگاههای ذی‌مدخل استفاده کنند.

 نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم با بیان این مطلب که یکی از اولویت های دستگاه قضایی باید تدوین سندی جامع مبتنی بر تعیین وضعیت سیستم اراضی و املاک کشور باشد اظهار داشت: درحال حاضر یکی از معضلات کنونی دفاتر اسناد رسمی این است که ما به لحاظ آماری در بخش آمایش سرزمینی و مستند شدن  اموال و محدوده‌ها و اراضی مختلف نتوانسته‌ایم قوانین مناسبی را تدوین کنیم و یا بعضا به مرحله اجرا در آوریم.

 وی ادامه داد: تصدیق مالکیت ها و تعیین و تکلیف وضعیت  اراضی کشور با  ترویج فرهنگ سند رسمی اجرا می شود و می تواند در توسعه و شکوفایی فعالیت های مناطق مختلف کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.

 این نماینده مجلس تاکید کرد: یکی از دلایل کندی روند فرهنگ‌سازی در ترویج سند رسمی، کمبود منابع مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و متاسفانه اعتبارات قطره چکانی این سازمان در بودجه بر حجم مشکلات آن افزوده است و بر همین اساس، مسوولان قضایی کشور باید با تمرکز بیشتر بر فعالیت های سازمان ثبت نسبت به کاهش حجم مشکلات آن وارد اقداماتی را انجام دهند.

 وی با طرح این موضوع که بهره گیری از تجارب و دیدگاههای کارشناسان حاضر در دفاتر اسناد رسمی کشور بهترین سیاست برای آگاهی از مشکلات این بخش است یادآور شد: مجلس هشتم نیز در همین راستا طی دفعات متعدد میزبان مسوولانی از سازمان ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران بود و تلاش کرد تا با استفاده از تواناییهای این افراد احکامی را در قالب سند چشم انداز 20ساله کشور و قانون برنامه بودجه به تصویب برساند.

 به گفته تجری اصلاح موادی از قانون ثبت و احیای مواد 147 و 148 این قانون اقدامات در خور توجه دیگری برای کاهش مشکلات بخش اراضی و املاک کشور بود که در مجلس هشتم  به سرانجام رسید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٩:٥٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم