.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

خودرو  در حال حاضر به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده که قیمت آن در بعضی موارد از بهای یک ملک چند صد متری در شمال تهران بیشتر است و حتی در این موارد یک کالای لوکس است در رده های پایین تر و خودروهای وطنی نیز با افزایش لحظه ای قیمتها به همان نسبت برای قشری که این اتومبیل ها را خریداری می کنند اتومبیل جزو سرمایه به حساب می آید و بهرحال مالی نیست که به آسانی بتوان قید آن را زد و از وجودش صرفنظر کرد .

برای همین قانونگذار برای حفظ حقوق و سرمایه مردم تکلیف بر تنظیم اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی داد و جدا از تکلیف قانونی که بموجب ماده ۲۹ رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی در کنار لابی پلیس و راهور ناجا بعد از بحث و موشکافی فراوان با رای قاطع نمایندگان به تصویب مجلس محترم رسید عقل سلیم نیز حکم بر داشتن سند رسمی که از مرجع صالح صادر گردیده می دهد اما جای تعجب است پلیس که باید مجری قانون باشد نیز حتی بعد از تصویب قانون بیکار ننشسته و به جهت اینکه نتوانسته قانونی به نفع خود تصویب کند سعی بر این کرد تا در حیطه ای که نفوذش بیشتر است و از خلاء قانونی که در قانون رسیدگی به جرائم رانندگی پیش بینی شده و آن هم صدور آیین نامه مربوطه توسط دولت است به کارشکنی ها و چرخاندن و دور زدن قانون به نفع خود استفاده کند که آیین نامه حاصله ثمره تلاش برادران زحمتکش پلیس از تصویب قانون تا امروز است .

ضمن اینکه نقش وزیر محترم دادگستری در تدوین این آیین نامه را نباید نادیده گرفت چرا که وزیر به عنوان رابط  قوه قضائیه با دولت همسو با پلیس و برخلاف قانون عمل کرده است !

 

متاسفانه بازی گرفتن مردم در اینخصوص برای پلیس امری عادی شده و صحبتهای ضد و نقیض ماموران ناجا برخلاف قانون و اکتفا به آیین نامه ای که خود آن را نوشته اند مردم را دچار سردرگمی کرده است در اختیار داشتن رسانه ملی و همراهی روزنامه های پرتیراژ با پلیس نیز کماکان تیری است که گلوی قانون را هدف قرار می دهد  .

بی احترامی به قانونی که ثمره روزها بررسی و صرف وقت توسط نمایندگان مردم درمجلس محترم است آنهم از سوی پلیس به هیچ وجه قابل توجیه نیست معلوم نیست پلیس به چه علت نظرات شخصی و برداشتهای غیرواقع خود از قوانین را در بوق و کرنا می کند !

این همه در برابر قانون قرار گرفتن و مردم را تشویق به امر خلاف قانون کردن چه منفعتی برای پلیس دارد ؟ تشویق پلیس به عدم تنظیم سند رسمی به چه قیمتی و با چه نیتی است ؟ آیا باید این امر را به حساب نگرانی پلیس از پرداخت هزینه های قانونی بدانیم ؟ آن هم هزینه هایی که قسمت اعظم آن به خزانه دولت واریز می شود !

اما قسمت جالب قضیه هزینه هایی است که بی جهت بابت تعویض پلاک به مردم تحمیل می شود و جالب تر اینکه حتی با وجود داشتن پلاک انتظامی به نام شخص در انبار پلاک و ساخته نشدن پلاک جدید همین هزینه از صاحب پلاک اخذ می شود و جالب تر اینکه از این جهت و هزینه هایی که پلیس بابت تعویض پلاک از مردم اخذ می کند هیچ نگرانی ندارد ! البته در اینجا نمی خواهیم به رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی با مردم و پر کردن فله ای دسته برگهای جریمه و عدم تخصص و تشخیص نوع تخلفات توسط پلیس وارد شویم .

متاسفانه دید یکسویه نیروی انتظامی سبب شده به قیمت فدا شدن صلاح و امنیت روانی جامعه بحثهایی مطرح شود تا به تنظیم سند رسمی برای یکی از باارزش ترین سرمایه های مردم یعنی اتومبیل خدشه وارد شود . 

امیدواریم هر چه سریعتر با پیگیری مقامات قضائی نسبت به تذکر به ماموران ناجا و حذف عناوین گمراه کننده بر سردر مراکز تعویض پلاک و روی شناسنامه وسیله نقلیه ( برگ سبز ) اقدام شود تا نشان داده شود که سند رسمی حرمتی دارد و تنظیم آن قاعده و اصول و انشاء خاص و در تخصص مرجعی به نام دفتر اسناد رسمی است ولاغیر .

ضمن اینکه نظر مردم را به این نکته جلب می کنم که قانون بر آیین نامه اولویت دارد و لذا خریداران اتومبیل بعد از تعویض پلاک حتما" به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به انتقال مالکیت خودرو به نام خود اقدام نمایند چرا که برگ سبز صادره توسط پلیس شناسنامه اتومبیل و مالکیت پلاک خودرو است نه مالکیت اتومبیل خریداری شده و مالکیت آنها بر اساس قانون صرفا" با امضای فروشنده و خریدار در دفاتر اسناد رسمی  و تنظیم سند رسمی تحت عنوان قطعی منقول مسجل می شود ...

و در پایان اشاره ای می کنیم به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین نامه ای که توسط پلیس قانون را دور زد : ( در ادامه مطلب )

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم