.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

قانون، تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی

ضرورت وضع قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی جز تشیق و ترغیب مردم به تنظیم روابط حقوقی شان به صورت سند رسمی نیست.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه حمایت، صفحه حقوقی، موید این مهم،‌همانا ابطال ماده 9 اصلاح آیین نامه اجرایی این قانون است که بر این اساس اکنون همچنان اسناد راجع به اجاره املاک و مستغلات قابلیت تنظیم و ثبت به صورت سندرسمی اجاره را بدون نیاز به اخذ مفاصا حساب در دفاتر اسنادرسمی دارند.آیا این حمایت بی چون و چرای قانون گذار از «سندرسمی» به معنای ضرورت تثبیت حقوق مالکیت و اسناد مردم و کاهش هزینه بیت المال نیست.ظرافت عمل و دقت قانونی و صرافت حقوقی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال ماده 9 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد، آن قدر به موقع بود که از آن تاریخ به بعد گرایش مجدد مردم برای تنظیم سندرسمی اجاره در دفاتر اسنادرسمی به طور چشمگیر و قابل توجه زبانزد عام و خاص و حتی متصدیان بنگاه های معاملاتی املاک است که اگر آمار دقیقی از مراجعات و به تبع آن، کاهش هزینه های ثانویه دعاوی ناشی از اسناد عادی اجاره در محاکم خواهیم بود.بدیهی است که کار را باید به کاردان سپرد.اگر دفاتر اسنادرسمی همچون سابقه هشتاد ساله شان به تنظیم سند رسمی ادامه دهند و بنگاه های مشاور املاک نیز به وظیفه دلالی و واسطه گری که کاملا قانونی است بپردازند، به یقین هیچ مشکلی سد راه توسعه نظام سردفتری ایران و ساماندهی املاک و معاملات مردم و تضمین تامین حقوق دولت و تثبیت حقوق مالکیت و اسناد آحاد جامعه نخواهد بود.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:٠٥ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم