.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

واحدهای بازرسی مالیاتی برای کنترل دفاتر و اسناد ایجاد می‌شود

دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره 4- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به‌صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند

.http://www.khorasannotary.irمنبع


با تصویب بند 49 از این لایحه تصویب کردند که از این پس اسامی اشخاص حقوقی فاقد فعالیت 5 ساله به سازمان ثبت اسناد اعلام می شود.

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نمایندگان در بحث و بررسی بند 48 از این لایحه که در خصوص ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم است، مصوب کردند که از این پس واحدهای بازرسی مالیاتی برای کنترل دفاتر و اسناد ایجاد شود.

همچنین نمایندگان با تصویب بند 49 از این لایحه تصویب کردند که از این پس اسامی اشخاص حقوقی فاقد فعالیت 5 ساله به سازمان ثبت اسناد اعلام می شود.

طبق این مصوبه که مربوطه به تبصره 3و4 از ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم است، سازمان امور مالیاتی مکلف است فهرست اشخاص حقوقی که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند را به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اعلام کند.

طبق تبصره 4 از این ماده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

همچنین

به گزارش پولی مالی،‌روز دوشنبه 26 ام اسفند ماه 92 در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نمایندگان در صحن علنی با بند 49 این لایحه موافقت کردند که براساس آن سازمان امور مالیاتی مکلف شد فهرست اشخاص حقوقی که طی 5 سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند.

براساس بند 49 این لایحه، متون زیر به‌عنوان تبصره(3) و(4) به ماده(186) قانون الحاق می‌شود:

تبصره 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران عامل مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت‌ها موظف است با کسب نظر مراجع قضایی از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یاد شده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات تا سه سال خودداری کند.

تبصره 4- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان اخیرالذکر مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

همچنین در ادامه بند 50 این لایحه مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت که متن این بند به شرح زیر است:

به موجب بند 50 این لایحه متون زیر به عنوان تبصره‌های(3) و (4) به ماده(187) قانون الحاق می‌شود:

تبصره 3 - دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره 4- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به‌صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقالات اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به‌موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

در ادامه جلسه امروز بند 51 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت که بدین شرح است:

مطابق 51 این لایحه، در ماده(189) قانون عبارت «بندهای (الف) و (ب) ماده(95) این قانون» حذف و در ماده(193) عبارت «مقررات این قانون» به عبارت «این قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد(10%) مالیات» حذف می‌گردد.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٥:٤٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم